بيئة الإتحاد الأوربي التنظيمية الجديدة، تعزز ازدهار التكنولوجيا المالية

أتاحت جهود الإتحاد الأوربي لتنظيم الأسواق المالية الفرصة أمام العاملين الذين يبحثون عن معايير عالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، الاستفادة من الأسواق المربحة في أكثر من 28 دولة. وبينما يعد التنظيم الزائد من العوامل التي تكبح النمو، إلا أن شركات التكنولوجية المالية، ستستفيد بشكل كبير أثناء سعيها لإكتساب ثقة العملاء في إطار تنظيمي واضح المعالم.

وبحسب مارتا شوغرين من “نورثزون” -الصندوق الإستثماري، استوكهولم- التي صرحت:

ستحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى استراتيجية تنظيمية إلزامية، بالإضافة إلى استراتيجيات الإنتاج والتسويق. وستفيد البيئة التنظيمية الجديدة شركات التكنولوجيا المالية التي تعتمد في أعمالها على إدارة البيانات، وبشكل رئيسي على البيانات النزيهة والشفافة

وفي كثير من الأحيان، تعتبر الأطر التنظيمية بوابة للدخول في الأعمال بسبب وجوب ترخيص الشركات من هيئات تنظيمية للقيام بأعمالهم في كل الولايات. أما بالنسبة للشركات الناشئة التي ترغب بتوسيع نطاق عملها فعليها الإلتزام الإجباري بالقوانين الناظمة، لأن النظام المالي لديها لا يحتمل أية مخاطرة.

ومن جهته، كتب فالجوني ديساي، مؤسس مستقبل المضاربات في أسيا، في البيان الأبيض الأخير:

في المحصلة، يحتاج المؤسسون للتعاون مع المنظمات، بالإضافة إلى وجود ميزانية تغطي فترات طويلة من الانتظار، لإيجاد شراكة استراتيجية تدعم جهودهم المبذولة في الازدهار، والانتظار الطويل في سبيل الحصول على الأرباح. يتسم العمل في قطاع التكنولوجيا المالية بالمردود على المدى الطويل وليس على الربح السريع الأني

وتهدف هذه العملية الطويلة إلى إنتاج فسحة تنظيمية واضحة، ويسعى هذا التعاون الثلاثي بين شركات تكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك، والهيئات التنظيمية إلى إنشاء بيئة أمنة للعملاء.

تتمتع شركات التكنولوجيا المالية بقيمة كاملة مرنة، مما يعزز اعتبارها كبديل أفضل عن البنوك الصارمة. مما يدعم تقديمها لمنتجات مالية أفضل ذات فعالية أعلى وبتكاليف منخفضة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى دور المنظم الأساسي لكسب ثقة العميل.

وأضافت شوغرين:

كانت البنوك تقوم بمهمة حماية العميل وتطوير ثقة العملاء لوحدها في السابق. ولكن في المستقبل القريب لن تبقى كذلك، فإن الهدف الرئيسي في نهاية المطاف، هو حماية وتطوير العلاقة مع العملاء

قدم الإتحاد الأوربي في السنوات الماضية مجموعة كبيرة من الأنظمة، التي تشمل الدفع عبر الهواتف المحمولة والإنترنت (PSD2)، إلى جانب وضع أطر تنظيمية طوعية على كفاية رأس المال المصرفي، واختبار الجهد (Basel 3)، وقرارات مكافحة غسيل الأموال (AMLD). كما اتسعت المبادرة الأوربية لتتضمن توحيد إجراءات الدفع الإلكتروني في دول الإتحاد الأوربي (SEPA)، وقوانين الاستثمار الموحدة (MiFID2)، وقوانين التأمين الموحدة والشاملة لكل الإتحاد الأوربي (Solvency2)، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المصرفية (IFRS). وسيتم قريباً إطلاق تعليمات الفواتير الإلكترونية المطلوبة في جميع دول الإتحاد الأوربي، حيث ستستخدم هذه المعايير على كل الفواتير الإلكترونية من نوع (B2G) بحلول شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

وتحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى كسب ثقة العملاء لكي تصبح البديل الأفضل في الأسواق، حيث من المتوقع، أن ترتفع نسبة الإعتماد على الفواتير الإلكترونية التي تقدر حالياً بـ 24 بالمئة، إلى حوالي 95 بالمئة مع حلول عام 2024. مما يحقق أرباح سنوية لشركات التجارية تقدر بما يقارب 64.5 مليار يورو أي ما يعادل 72 مليار دولار.

معظم القوانين التنظيمية للسنوات الماضية كان سببها المباشر الأزمة الإقتصادية عام 2008، بدون التقليل من أهمية توفير الأموال ولو بمقدار سنت واحد. وتعتبر البيئة التنظيمية الجديدة الحل الأفضل بالنسبة للشركات الحديثة، وخاصةً شركات التكنولوجيا المالية التي تعتبر الإلتزام بالقوانين الناظمة ذات مستوى عالي من الأهمية بالنسبة لأعمالها التجارية.

وأضافت شوجرين -التي ساهمت بتمويل إنشاء منصة الفواتير الإلكترونية زيرفانت بحوالي 4.5 مليون دولار في هيلسينكي – قائلة:

ترجمت الأزمة المالية بتفعيل الهيئات التنظيمية في كل من الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، مما ساعد على توفير فرص عمل جديدة، ولكن يبقى الإلتزام بهذه القوانين التنظيمية من العوامل الهامة

ووفقا لشوغرن فإن البنى التحتية والمعاملات المالية القديمة فرضت قيوداً على النظام الاقتصادي الجديد؛ وذلك بسبب القوانين القديمة التي سببت تراكم قرون من المعلومات ما أدى لخلق نظم إدراية محافظة تسعى لحماية رأس المال من خلال نماذج ثابتة، عوضاً عن استخدام المعلومات الحالية في تقييم الأخطار.

وتفرض الإجراءات التنظيمية، مثل الدفع عبر الهواتف المحمولة والإنترنت (PSD2)، على البنوك أن تشرع أنظمتها أمام شركات التكنولوجيا المالية، وسيسمح إطلاق (APIs) للشركات الناشئة بالعمل كوسيط بين المصارف والعملاء.

ومن جانبه صرح سيدريك برو، الرئيس التنفيذي لشركة تجهيزات برمجيات الدفع (تاوليا):

تتطور شركات التكنولوجيا المالية بسرعة كبيرة لتشكل صلة الوصل بين الشركات التجارية حول العالم. وستساعد عملية ربط الأنظمة والعمليات المتباينة، جميع الشركات بالاستفادة عن طريق تعزيز فاعلية الشركات وتوسيع أفاقها وبالتالي الوصول إلى استراتيجات مالية وتجارية مرنة. مما يساعد هذه الشركات لتحصد نجاحات أكبر في الأسواق التي تزداد تقلباً وتنافسية، ولتعزز النمو الإقتصادي

كما تقلل هذه الإجراءات الجديدة من العوائق أمام الشركات الجديدة للدخول إلى السوق مثل شركة “زيرفانت” على سبيل المثال، وسيدفع نجاح عملية الفوترة الإلكترونية، السوق الأوربي نحو الترقيم الكامل؛ مما يساهم بظهور حلول أخرى تعتمد على الإنترنت.

وأضاف ماتيس هانسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “زيرفانت”:

يعتبر التوجه الأوربي نحو الفوترة الإلكترونية توجهاً ايجابياً بالنسبة لشركتنا. حيث ستزيد من استخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع الفواتير. وبناءً على ذلك، يتحتم على الشركات الصغيرة، التي تمثل السوق الرئيسي بالنسبة لنا، التحول إلى استخدام برمجيات الفوترة خلال سنوات قليلة

ارتبطت عملية تحويل البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية بظهور الاتفاق الشكلي على الإطار التنظيمي المستقبلي، مما يمهد الطريق لجميع الشركات التكنولوجية المالية سواءً كانت (B2B)، أو (B2C)، أو (B2G).

مقالات ذات صلة

شهر واحد يفصل بيننا وبين مؤتمر (بريكسيت) وفيه ستقوم أوربا بتعديلات طفيفة على القوانين التنظيمية للشركات بناءً على طلبها مثل (ايبر) و(ايربنب) بعد إنخفاض العملة والقدرات؛ كما ستطرح قوانين جديدة لمنصات الإنترنت.

وبحسب برو:

تعد المعايير الشائعة ذات فائدة كبيرة، لأنها تعمل على تسريع عملية معرفة أي الشركات التجارية المتاحة للتواصل. إن الفرصة متاحة أمام الشركات الخاصة والعامة لتطوير المعايير والتوجيهات التعزيزية والمؤثرة التي تسمح لجميع الشركات، بغض النظر عن حجمها أو القطاع الذي تعمل فيه، للاستفادة من فوائد الأعمال التجارية المترابطة

وأعرب العديد من مؤسسي الشركات التكنولوجية المالية و المستثمرين على حدٍ سواء، عن مخاوفهم حول الغموض و الالتباس في البيئة التنظيمية، ووجود قوانين تنظيمية عديدة. إلا أنه من الممكن أن نحتاج في سبيل تحقيق الازدهار في قطاع التكنولوجيا المالية إلى العديد من القوانين الناظمة. وتعتبر المملكة المتحدة الدولة الرائدة في قطاع شركات التكنولوجيا المالية، وذلك بفضل شبكة الدعم التنظيمية التي أنشأتها بريطانيا.

وتواجه الهيئات التنظيمية كالإتحاد الأوربي، العديد من التحديات التي تكمن في تجنب الكثير من الثغرات البيروقراطية التي تتشكل من كثرة القوانين الناظمة. وتعتمد بالمقابل على نهج متطور ومفتوح على شركات التكنولوجيا المالية.